مدبران شریف!
- مدبران شریف!
،
9/1 میلیارد دلار جریمه‌ای است که ایران باید به ترکیه بابت گرانفروشی گاز بپردازد. مبلغی که باعث شده است گاز صادراتی ما به ترکیه از بهمن 95 تا زمانی که این مبلغ رفع و رجوع شود، مجانی باشد. برگ برنده ترک‌ها برای قانع کردن دادگاه در رابطه با گرانفروش بودن ایران، قیمت گاز صادراتی ما به امارات در قرارداد کرسنت بوده است. این خبر هم متعلق به یکی، دو سال پیش‌تر است. بازخوانی آنها برای وا کردن مشت خالی مدعیان تدبیر و امید و ژنرال دائم‌الوزارت‌شان مفید به نظر می‌رسد.
قرارداد کرسنت اواخر دولت خاتمی و در زمان وزارت بیژن نامدارزنگنه مابین ایران و شرکت اماراتی کرسنت منعقد شد. مجلس وقت به این قرارداد واکنش نشان داد و حتی حسن روحانی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی در نامه‌ای به خاتمی درباره این قرارداد و شائبه وجود فساد در روند عقد آن هشدار داده بود.
رسانه‌ها در روزهایی که بحث کرسنت داغ بود، از رقم 18 میلیارد دلار به عنوان جریمه عدم اجرای تعهدات ایران در این قرارداد سخن می‌گفتند، چیزی که تا پیش از بازگشت بیژن، با استدلال ایران درباره وجود فساد در سازوکار عقد این قرارداد تقریبا منتفی شده بود اما روی کار آمدن کسانی که در زمان مسؤولیت‌شان چنین قراردادی با شائبه فساد منعقد شده است و طبعا خود نیز در مظان اتهام هستند، برگ برنده ایران در دادگاه را بی‌اثر و شرکت اماراتی را به رسیدن به جریمه مذکور، نزدیک کرده است. به گفته یکی از نمایندگان سابق مجلس، قیمت گاز در این قرارداد 20 درصد قیمت گاز صادراتی ما به دیگر کشورها، 23 درصد قیمت گاز صادراتی قطر به امارات و یک‌سیزدهم قیمت گاز صادراتی روسیه به اتحادیه اروپایی بوده است. البته بعدها سخن گفتن از این قرارداد گویا به دستور شورای عالی امنیت ملی ممنوع شد و خب! شاید بزرگواران نمی‌خواستند بیش از این برق 3 فاز از کله ایرانیان بپرد؛ خاصه اینکه ردی از رقبای سیاسی دولت هم در کار نبود و هر چه بود دستپخت مهره‌‌های اصلی مدبران بود. البته این دلمشغولی بزرگان برای آسایش فکری مردمان کشور خود جای بسی امیدواری است. آگاهی بزرگ‌ترین دردی است که می‌شود به جان تحمل کرد. اما وقتی کسی آنقدر نقش مدافع منافع کشور در فقره بابک زنجانی را به سینه می‌زند، حکما باید خود انسانی بسیار کم‌هزینه و پرفایده بوده باشد اما وقتی نیست پس نبودنش قاعدتا کم‌خرج‌تر خواهد بود؛ خرجی که ما مردم ایران می‌دهیم. برای پیگیری حقوقی که از مردم توسط بابک زنجانی‌ها پایمال شده است انسان‌‌های بسیار کم‌هزینه‌‌‌‌‌‌تر و باصلابت‌تری در میان جمهور ملت وجود دارند.
در 8 سالی که جناب زنگنه و دوستانش از وزارت نفت رفته بودند برنامه‌‌‌هایی برای کاهش مصرف بنزین در کشور و از سوی دیگر افزایش ظرفیت تولید بنزین اجرا شد. در زمینه اصلاح الگوی مصرف طرح سهمیه‌‌‌بندی سوخت سال86 کلید خورد و پس از یک دوره زمانی کوتاه و هزینه‌‌های اجتماعی- سیاسی که به صورت طبیعی به اقتصاد کشور وارد می‌کرد به حالت پایا رسید؛ هزینه‌‌های اجتماعی آن مدیریت شد، تورم ناشی از آن با تغییراتی که جامعه در الگوی مصرفی خود داد کم‌اثر شد و دیگر همه با توجه به درآمد و هزینه / فایده‌ای که در زندگی روزمره خود انجام می‌دادند بنزین مصرف می‌کردند. قاچاق کم شده و از شکل یک معضل سازمان‌یافته باندی به قاچاق دبه‌ای در مرزها فروکاسته شده بود. واردات بنزین به حداقل رسید و صرفه‌جویی ارزی بالایی برای کشور ایجاد کرد. جناب زنگنه اما، که خود را ژنرال و غیرخودی‌ها را گروهبان می‌دانست، با طلوع آفتاب کاغذی دولت تدبیر و امید هر آنچه دیگران کرده بودند را بی‌تدبیری تشخیص داد و طرح سهمیه‌‌‌بندی بنزین را تعطیل کرد. از این طرح فقط کارتهای بنزین جایگاه‌داران به جا مانده بود که اکنون نقش کلید قطع و وصل تلمبه‌‌های بنزین را بر عهده دارند- والبته صد شکر که مجلس شورای اسلامی جلوی جمع کردن سازوکار سیستماتیک سهمیه‌‌‌بندی ایستاد و الا هزینه‌‌های بازراه‌اندازی آن نیز خود سرسام‌آور بود- میلیاردها تومان زیرساخت به علاوه انبوهی از هزینه‌‌های غیرریالی که برای پایا شدن این وضعیت پرداخت شده بود با میل و اراده جناب وزیر به کلید قطع و وصل مذکور فروکاسته شد. این هزینه را هم باید در کنار هزینه‌ای که قرارداد کرسنت به منافع ایرانیان وارد کرده بگذارید. یعنی اگر اهل حساب و کتاب باشید و بخواهید این هزینه را محاسبه کنید بی‌شک دود از سرتان برخواهد خاست؛ شاید هم اصلا عددش را نتوانید تجزیه و تحلیل کنید که به بلند شدن دود بینجامد! احتمالا همان اول مغزتان ارور می‌دهد و خاموش می‌شود.
در کشوری که اگر ما یک چراغ قرمز را رد کنیم، هزاران دوربین برای تنبیه ما وجود دارند، هیچ سازوکاری برای تنبیه کسانی که اینچنین هزینه‌‌‌هایی برای کشور می‌آفرینند وجود ندارد. نهایت کار کنار گذاشتن این شخص خواهد بود. این کار کوچک را هم حتی دولت تدبیر و امید انجام نداده است و حالا شایعات قریب به یقینی در رابطه با بازگشت دوباره سهمیه‌‌‌بندی سوخت و کارتهای بنزین بر سر زبان‌ها افتاده است و دوباره همه هزینه‌‌های اقتصادی و اجتماعی اجرای چنین سهمیه‌‌‌بندی بزرگی در انتظار کشور خواهد بود. این اگر فساد نیست پس چه می‌تواند باشد؟ شاید فکر کنید حماقت دانستن این ماجراها بهتر از فساد پنداشتنش، اتفاقات اخیر را توصیف می‌کند اما نگارنده به جد معتقد است این دوستان درایت بسیار زیادی دارند، البته درایتی که الزاما به نفع کشور و ملت نیست. بیش از هر کسی آن کسانی از نتیجه درایت و تجربه(!) این آقایان سود جسته‌‌اند که وارد‌کننده بنزین بوده‌‌‌اند. اهل فن این را هم می‌دانند که های و هوی رسانه‌‌های اجاره‌ای و سفله اصلاح‌طلب برای سرطانزا بودن بنزین پتروشیمی‌ها هم از همینجاها آب می‌خورد. چه اینکه بعدها معلوم شد بنزینی که این دوستداران محیط‌زیست ایران وارد می‌کنند اصلا یورو 4 نیست و کیفیتش همانی است که در کشور تولید می‌شد. اینها همه یعنی فساد! اگر «فساد تدبیر» در کار نبود چه الزامی داشت که وزیری که اعتقادی به سهمیه‌‌‌بندی ندارد و خود نظام سهمیه‌‌‌بندی پیشین را تعطیل کرده است حالا دوباره بخواهد آن را ایجاد کند! اگر جای دیگری غیر از ایران عهد تدبیر و امید می‌بود، حکما این وزیر استعفا می‌داد و می‌رفت ولی متاسفانه اگر انسان معتقد باشد جزئی از کسانی است که به شکل ژنتیکی از مدبران شریف هستند، این کارها بی‌معنی و بیهوده خواهد بود.
این حاملان انبانی از ژن‌‌های مرغوب، یک برجام برای ایرانیان به ارمغان آوردند و با آن کاری کردند که چنگیز خان مغول هم نکرد؛ برجامی که قرار بود اقتصاد ایران را متحول کند اما حالا معاون حقوقی منعقدکننده‌‌‌‌اش می‌گوید «برجام یک توافق امنیتی بوده نه اقتصادی!». بی‌عملی و صبر مزمنی که با تحقیری مدام همراه شده است. همه‌چیز قرار بود با سیل سرمایه خارجی که پس از انعقاد نطفه برجام به ایران سرازیر می‌شد رفع و رجوع شود. با این اوصاف می‌شد هزینه‌‌های کوچک را چند سال بعد ولو اینکه بسیار بزرگ شده باشند پرداخت کرد. حالا آن رویای خام عملی نشده است ولی هزینه‌ها در قامت غول‌هایی بی‌منطق سر برآورده‌‌اند و به ریش تدبیر مدبران شریف می‌خندند.
امیر استکی
